آخر الأخبار :
محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2018
إثأخجسأ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
انضم الينا على فيسبوك
- كاتب المقال : mouter - الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:07:00
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

المنظومة المالية والجبائية للجمعيات محور لقاء وطني بالرباط





المنظومة المالية والجبائية للجمعيات محور لقاء وطني بالرباط
الرباط :محمد حمضي

مساهمة منها في توسيع النقاش العمومي في موضوع المنظومة المالية والجبائية الخاصة بالجمعيات والمجتمع المدني ، بعد أن تبلور إجماع عكسته تقارير رسمية وغير رسمية بأن البيئة القانونية للمنظومة الحالية مساحة القيود والأعطاب المالية والمحاسبية والجبائية بها واسعة ، وأن هذه الكوابح تعطل ارتقاء المجتمع المدني بأدواره الدستورية الجديدة التي يؤطرها عنوان المشاركة في صناعة القرار ، إعدادا ، ومناقشة ، وتنفيذا ، وتقييما ،( مساهمة في كل هذا ) كانت قاعة الندوات بفندق خاص بالرباط ، على موعد يوم الخميس 31 ماي الأخير ، مع لقاء وطني ، اختارت له الجهات الوطنية والدولية المشرفة على تنظيمه شعار " المنظومة المالية والجبائية للجمعيات والمجتمع المدني ، رافعة لترسيخ الديمقراطية التشاركية " .
نقاش المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الوطني الهام الذي جاء تنظيمه بعد أن سبق عقد سلسلة من اللقاءات الجهوية في الأسابيع الأخيرة ، انصب على الأوراق التي تقدم بها المتدخلون والمتدخلات الذين لامس كل واحد منهم الموضوع من جانب تخصصه واهتماماته . وهكذا تناولت مداخلة الخبير حسن العرفي " إكراهات المنظومة المالية والجبائية للفعل الجمعوي " توقف فيها عند الأعطاب الثقيلة التي يعاني منها القطاع الجمعوي ( الاحتياج إلى التمويل العمومي والحق في الولوج إليه ، التماس الاحسان العمومي ، النظام الجبائي ، خصوصية النظام المالي للجمعيات ، المعيار المحاسبي ،الرقابة على مالية الجمعيات ...) . بدوره عاد الأستاذ أحمد الجازولي لتسليط كشافات من الضوء على " دور المجتمع المدني بعد دستور 2011 : الفرص والتحديات وأهمية الترافع من أجل تعديل المنظومة المالية والجبائية الخاصة بالجمعيات " . وهكذا ذكر بأن المرحلة السابقة إذا كان قد أطرها عنوان الحق في تأسيس الجمعيات ، فإن المرحلة الجديدة وانطلاقا من الفصل 12 للدستور يؤطرها عنوان المشاركة في صناعة القرار ، والسعي إلى التأثير على السياسات العامة لتكون لها نتائج ملموسة .
مباشرة بعد الجلسة التأطيرية ، انتقل الحضور إلى متابعة ومناقشة المحاور ذات الصلة بالتمويل وجمع التبرعات ، والنظام الجبائي والمعيار المحاسبي . وفي هذا السياق قدم ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ورقة تمحورت حول " التمويل العمومي للجمعيات بالمغرب " ، كما استعرضت ممثلة المركز الدولي لقوانين ومنظمات المجتمع المدني " التجارب الدولية في التمويل الأجنبي " . من جهتها تحدثت ورقة ممثلة المديرية العامة للضرائب عن " النظام الجبائي الخاص بالجمعيات بالمغرب " ، كما ناقشت ورقة ممثل المجلس الوطني للمحاسبين " المعيار المحاسبي الخاص بالجمعيات بالمغرب " .
إيمان المشاركات والمشاركين بثقل أدوار المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تسعى لتجسيد شعار " التنمية لا تترك أحدا للخلف" ، تقدموا بحزمة من التوصيات الهدف منها التخلص من الحصى التي تسربت لحذاء القطاع الجمعوي بالمغرب في فترة تاريخية تصالح معها المغرب على أكثر من مستوى ، مطلع القرن الجاري .
يذكر بأن هذا اللقاء الوطني الذي يأتي تنظيمه في إطار سيرورة تفعيل "برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب " الذي تشرف على تنفيذه " كونتربارت أنترناشيونال " قامت بتنزيله خمسة منظمات وطنية وسيطة : جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، وحركة بدائل مواطنة، والجمعية المغربية للتضامن والتنمية، بشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .




رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news9229.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




جهة طنجة تطوان الحسيمة
من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث