آخر الأخبار :
مساحة اشهارية
محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2018
إثأخجسأ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
انضم الينا على فيسبوك
- كاتب المقال : mouter - الأربعاء 09 مايو 2018 - 22:35:30
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم،بالقنيطرة، في الدورة الأولى لمجلسها الوطني.





الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم،بالقنيطرة، في الدورة الأولى لمجلسها الوطني.
تعقد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يوم الأربعاء 9 ماي 2018، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بمدينة القنيطرة، الدورة الأولى لمجلسها الوطني. وتأتي دورة المجلس الوطني المنظمة تحت شعار « موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر » ، في ظل ما يشهده القطاع من مضايقات من طرف عدد من مجالس المدن، التي فرضت رسوما جبائية جديدة، ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس. ومن المنتظر أن تسفر دورة المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن مجموعة من القرارات التصعيدية الحاسمة، في ظل رفض المجالس الجماعية عقد حوارات من أجل التوصل لاتفاق ينهي الاحتقان. كما يتجه أرباب المقاهي المتضررين من القرار الجبائي إلى دراسة الخيارات الممكنة للتصدي لهاته القرارات وقد يكون خيار المقاطعة واردا، إذ قد يتم إضافة منتوج وعلامة تجارية معروفة إلى قائمة المنتوجات. ومن المرجح أيضا أن تعرف الدورة الأولى للمجلس الوطني التصويت على قرار الدخول في إضراب عام في حالة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين. ويرفض أرباب المقاهي والمطاعم، الزيادة التي شهدها القرار الجبائي والتي وصلت نسبة 10%، الشيء الذي بات يهدد الكثيرين بالإفلاس وإغلاق محلاتهم. وكان المكتب الوطني للجمعية بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء، وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي. وحمل المكتب الوطني للجمعية المجالس الجماعية التي تقامر وتغامر في الزيادة في الرسوم الجبائية لضرب قطاع حيوي، محملها المسؤولية لما يمكن أن يؤول إليه، كما حمل المسؤولية كل الأحزاب، متسائلا عن سبب عدم اهتمامها بهذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، وكذا الشغيلة، مليون ونصف المليون عامل، التي تشتغل بالقطاع الذي يعد مصدر رزقها، والتي تفوق المؤسسات الكبرى، لا من جانب الاستثمار ولا من جانب التشغيل ولا المساهمة في الاقتصاد الوطني ولا من حيث تقديم كل أنواع الخدمات للصالح العام، وسد الخصاص الكبير الذي تعاني من كل مدننا من حيث غياب الفضاءات الترفيهية. وكانت مجموعة من المجالس الجماعية، من ضمنها مجلس جماعة الدار البيضاء، فرض ضريبة المشروبات 10% على الدخل أي على رأس المال، وليس على الأرباح، علما أن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، وهي 20%، فيما أن العلامات التجارية التي تشتغل في القطاع نفسه، لا تؤدي إلا 10%، رغم أن مداخيلها لا تقارن مع المقاهي العادية




رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news9127.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث