آخر الأخبار :
مساحة اشهارية
محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2018
إثأخجسأ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
انضم الينا على فيسبوك
- كاتب المقال : mouter - الاثنين 12 فبراير 2018 - 01:28:14
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

التنسيقية الوطنية تطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون الصحافة وتتوعد باللجوء الى المحاكم المختصة للتصدي لخرق مبدأ عدم رجعية القوانين.






التنسيقية الوطنية تطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون الصحافة وتتوعد باللجوء الى المحاكم المختصة للتصدي لخرق مبدأ عدم رجعية القوانين.

من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي
إلى السيدين المحترمين رئيسا البرلمان ومجلس المستشارين، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة.
الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية
ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام
يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية.
ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافةوالنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعياتوالانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعضمقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويضللحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر تناقضامع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التيصادق ووقع عليها المغرب. وتعارضا مع التوجهاتالملكية السامية لصاحب الجلالة، في شان الصحافةوالإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسهاالتشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيلالدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.
وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.
وإذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون.
فإننا نعتبر أن هذا القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى مجحفة، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير.
وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم، العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغارية. وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله.
كما نلتمس من سعادتكم الحرص على ملائمة مدونة الصحافة والنشر، مع ما راكمه المغرب من إنجازات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. والتزاماته تجاه المنتظم الدولي، من خلال احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعها. خاصة ما يرتبط منها بممارسة الصحافة وحرية التعبير.
ونخبركم سادتي الكرام، أن مدراء النشر والمقاولات الإعلامية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، وبتعاون مع المنظمات الحقوقية، في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذا الحق الدستوري، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون والمطالبة بعدم دستوريته.
وتقبلــــوا منـــا سيــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــر.




رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news8737.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث