آخر الأخبار :
مساحة اشهارية


محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2017
إثأخجسأ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
انضم الينا على فيسبوك
- كاتب المقال : mouter - الأحد 03 ديسمبر 2017 - 09:02:26
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

عبد الوافي الحراق: اننا عملنا على استكمال جميع فروع التنسيقية على الصعيد الوطني بما فيها الصحراء والتصدي لتنفيذ القانون المجحف





عبد الوافي الحراق: اننا عملنا على استكمال جميع فروع التنسيقية على الصعيد الوطني بما فيها الصحراء والتصدي لتنفيذ القانون المجحف
نظمت التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي بقاعة المحاضرات ببلدية روش نوار يوم الاربعاء 28 نوفمبر اجتماع هام من اجل تأسيس خلية جهة الدار البيضاء سطات بعد استكمال جميع فروع الجهات وعددها عشرة ، وافتتح هدا الاجتماع بكلمة الاستاذ عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي الذي ابتدأ كلمته – بالترحيب باسم الزملاء بالدار البيضاء بجميع ممثلي التنسيقيات بباقي المملكة خاصة الحاضرة معنا دوما وهي جهة مراكش – آسفي .تم استعرض محاور تدخله على الشكل الاتي .: – العمل على تأسيس خلية الدار البيضاء – سطات . – التهيء لهذا اللقاء : حيث أوضح انه تم اكتمال جميع الفروع على المستوى الوطني بما فيها الصحراء – كلميم – الداخلة – العيون – وكذا وجدة والشمال والجنوب ، عشرة فروع جهوية بعد مجهودات وإحدات خلايا تواصلية مع التعريف بالقانون ، والتعريف بالثغرات التي طالته وكانت النتيجة الإقرار بحق التنسيقية وبشرعية مطالبها ، والإقرار بالأخطاء التي طالت هذا القانون ، وهذا أعطانا فرصة يقول الحراق للسير إلى الأمام ، وطبعا كل هذا بفضل اجتهاد وتضحية كافة الفروع ، مع الإنطلاقة بعد الاجتماعات الناجحة باجتماع تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات .وكان هدا التأخر في التأسيس بغرض التقاط الأنفاس حتى اكتمال مسار بناء السفينة وبناء قاعدتها تم انطلاقها . انطلاق التنسيقية : وها نحن عدنا لدار البيضاء التي كانت مهد التأسيس وبحضور وجوه كريمة ناضلت اعلاميا على صعيد الدار البيضاء .وعلى الصعيد الجهوي والوطني . وأضاف الاستاذ الحراق اننا عملنا على التصدي لتنفيذ القانون المجحف واعتراضه قبل إقراره بيوم واحد وكان النضال المتواصل من 15 يوليوز2018 إلى نهايته . كما قال الحراق اننا كتنسيقية لم نركن للانتظار بل عملنا على توجيه الطلب إلى رئيس الحكومة من أجل إصدار مرسوم قانون .كما كان لقائي مع السيد وزير الاتصال زهاء ساعتين من أجل الإقناع . وقد تأكد للسيد الوزير بالملموس على ضرورة إقرار التمديد وقد أقره مع شرط واحد هو أن نهيئ مشاريع قوانين وإحالتها على البرلمان لتعديل الفصول التي يعتريها الإجحاف .وهذا ما تم بالفعل … كما نسجل يقول الحراق انه لم يتم الإعتراض على وقفتنا الاحتجاجية امام وزارة الإتصال لأن وزارة الإتصال أدركت أنه حان الوقت ليكون للصحافة الإلكترونية جهازا تنظيميا يتحدث بإسمها ويكون مخاطبا لها …. ان للنقابة والفيدرالية الياتها مع الصحف الورقية .ويبقى للصحافة الإلكترونية ممثلا خاص بها وخلال نضالنا وقبل عيد الأضحى بأسبوع وضعنا طلب لدى الأمانة العامة للحكومة من طرف البرلمان و قبل دراسته كان اعتراض من بعض وزراء الحكومة .فتم التأجيل وتم اعلان دلك بواسطة الاجهزة الاعلامية للدولة . مما دفعنا إلى صياغة مذكرة توضيحية اخرى ليكون لنا الحق ونجلس لمناقشتها مع جميع القطاعات الحكومية ، وهذه المذكرة الثانية هي التي جعلت الأمانة العامة تقبل المذكرة الاولى المحالة عليها من طرف البرلمان . لقد تم تعميم مذكرة التنسيقية التوضيحية على جميع الفرق البرلمانية وهدا بحد ذاته يعد انتصار للتنسيقية وهده الفرق هي : العدالة والتنمية ،رئيس الفريق الإشتراكي ،التجمع الدستوري ،وزير الثقافة ، الإستثمار والإقتصاد ،الوكيل العام للملك ، الامين العام لحزب الإستقلال ، الشؤون العامة والحكامة ،الطاقة والمعادن كما اضاف الحراق وقال اننا نحمل قضية ، وهي حرية الإعلام ببلادنا أتينا لمناصرتها رغم كيد الحاقدين لأن إقرارها يطيح بما بنيناه من ديمقراطية ببلادنا يقودها صاحب الجلالة نصره الله . كما اكد على التشبت و الإعتماد على عدم رجعية القوانين الدستورية ، وان تقديم القوانين الجديد للبرلمان شابتها خروقات ادارية ، لا يمكن القبول انها اتت عبر السهو او الخطأ .لكن اتضح جليا وبنية مبيتة تقديم القوانين للبرلمان بشكل معكوس استباقا لتطويق رقبة الاعلامين وتكبيلهم ، على مستوى الدفوعات الشكلية حين تم تقديم قانون 13/90 بصفة عكسية خلال شهر أبريل 2018 وهذا قد نسميه احتيال على البرلمان . وركز الحراق وقال ليعلم الجميع ان الملائمة ليست الشوط الأخيربل لا زال ينتظرنا الكثيروالكتير … علينا كلنا إحداث وتأسيس المقاولات ولو المقاولات الذاتية ولن يتم انتصارنا الا بأن نضع اليد في اليد ، وخلال تدخل الاستاد نجيم السباعي الكاتب العام للتنسيقية ،نبه على انه الان مند تأسيس التنسيقية هناك مؤامرات وحرب غير معلنة لإقصاء الصحف الالكترونية من الساحة الاعلامية ببلادنا ، وما هذه الندوات التي تقودها حاليا النقابة والفيدرالية الا فصل من فصول هذه الخطة . وعلى الجميع اليقظة والنضال القانوني ، لأننا نناضل ضد احدات فتنة في بلادنا يقودها الجشع والطمع من اجل الاستحواذ على كل مخصصات القطاع المالية دون حساب الكوارث الوخيمة التي قد تقع بسبب هذا الجشع الاعمى …
وعن سؤال حول تأسيس المقاولات وبطلب تصريح من وكيل الملك حين الرغبة في اجراء خطوات التأسيس المقاولاتي . وقد اجابه الاستاد الحراق بان هذا الطلب من وكيل الملك لا يتواجد الا في بعض المدن حيت يطلب التصريح من وكيل الملك خلال الرغبة في اضافة المقاولات التي ستؤسس بالصفة الحالية {الجديدة} ونحن كتنسيقية نطلب اقرار عملية الخبرة للصحفي وعدم اغفالها حين طلب الملاءمة او التصريح ، ونقترح شهادة العمل بجرائد أخرى لاتبات هذه الخبرة …ومن له التصريح السابق تسقط عليه الخبرة… وختاما اتفق الجميع على اننا مقبلين من اجل السعي لإحداث مقاولات للجرائد التي لها تصريح كما ان التنسيقية لا تمثل جميع الصحافيين ومدراء النشر بالمغرب بل تمتل المنخرطين فيها لان النقابة تمثل المنخرطين النقابيين والفيدرالية تمثل المنخرطين وجميع النقابات لا تمثل جميع العمال بالمغرب نقول تمثل العمال المنخرطين بها فقط . و نحن في التنسيقية نمثل المنخرطين الذين ينتمون إلينا كما تدخل الاستاد كيلاني طارق الذي قال لا نرغب أن نكون اقصائيين لأي احد ، نستحضر لجنة القوانين ولجنة الإستراتيجيات ،و الشق القانوني مثال : “الهاكا ” حيت امام العراقيل تم هجرت منابر اداعية بل قنوات إلى دول أخرى وأسسوا فيها مشاريعهم ومثال ….”تيلي ماروك” لان هناك حلول بديلة خارج الوطن …. وفي الختام تدخل عبد الوافي الذي نبه على انه إذا تم تنفيذ القانون سيصبح كل من يحمل آلة تصوير أو ينفذ روبرطاج متهما بانتحال صفة الصحفي وسيحاكم على هذا الأساس .وان هناك قوانين اخرى تهيأ وستظهر تباعا وهي :تخص الفايسبوك قانون حماية الشخصية قانون حق الصورة ان القضاء مستقل يضيف الحراق لكن أن تصبح وزارة الاتصال تمارس عليه الوصاية فأين هي الاستقلالية وبالتالي هدا يتعارض مع الدستور جملة وتفصيلا ،يجب على وكيل الملك تقديم التصاريح لإصدار الصحف طبقا لشروط محددة ومقبولة ،ولا دخل لهم في البطاقة التي هي من اختصاص وزارة الاتصال التي لا يجب ان تكون معرقلة لعمل سلطة المحكمة ،التي تصبوا أن تكون حرية الصحافة مكفولة دون قانون قبلي أو بعدي. خلال نهاية هدا الاجتماع تم تاسيس خلية التواصل لجهة الدار البيضاء سطات وتضم 22 عنصرا يرأسهم السادة عبد السلام حكار واحمد العرفاوي وطارق الكيلاني ودلك من اجل التعبئة والاستعداد وتحفيز المنخرطين للتشبت بالمطالبة المشروعة في تغير القوانين الجائرة التي تسعى لاقصاء الالاف من المواقع الرقمية ببلادنا والهيمنة النخبوية على القطاع .




رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news8424.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث