آخر الأخبار :
محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2020
إثأخجسأ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
انضم الينا على فيسبوك
- عنوان الخبر : بلاغ
- كاتب المقال : mouter - السبت 07 ديسمبر 2019 - 17:55:49
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

بلاغ





بـــــلاغ
اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وتصويبا لما جاء في هذا الشريط من معطيات غير دقيقة، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومُدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.




رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news11383.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




جهة طنجة تطوان الحسيمة
من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث