آخر الأخبار :
محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2019
انضم الينا على فيسبوك
- كاتب المقال : mouter - الأحد 05 مايو 2019 - 11:46:00
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

العرائش: المقاولة الاجتماعية بالمغرب: الرهانات والتحديات" موضوع ندوة وطنية بالعرائش





العرائش: المقاولة الاجتماعية بالمغرب: الرهانات والتحديات" موضوع ندوة وطنية بالعرائش
أزيد من 20 متدخلا ومؤطرا من أجل دراسة المقاولة
الاجتماعية مفهومها، مبادئها وأسسها ورهانات التنمية العادلة

على مدار يومي 29 و30 أبريل 2019 وبشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد ألاجتماعي ومركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس زايدل نظمت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، جامعة عبد المالك السعدي ندوة وطنية في موضوع "المقاولة الاجتماعية بالمغرب: الرهانات والتحديات" وذلك يومي 29 و30 أبريل 2019 بمقر الكلية، وبمشاركة أزيد من 20 متدخلا ومؤطرا من أجل دراسة المقاولة الاجتماعية مفهومها، مبادئها وأسسها ورهانات التنمية العادلة. المفهوم الذي شكل اهتماما مركزيا لدى كل الفاعلين وذلك مسايرةً لأهمية هذا النوع من الاقتصاد على الصعيد الدولي، ولاسيما في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كشفت نواقص النماذج التنموية السائدة وعززت مبادرات البحث عن بدائل أكثر نجاعة وصمودا وعدالة. وقد تضمنت أشغال اليوم الأول أربع ورشات همت على المحاور التالية: القانون رقم 112.12 ورهان تحسين القطاع التعاوني، التسويق الإلكتروني في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، النظام المالي والمحاسبي للتعاونيات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد مقاربة التشبيك، عرفت نقاشا بخصوص دور الإطار القانوني في تحسين عمل وأداء المؤسسات التعاونية والامتيازات التي يتيحها، واستهدفت بالأساس تعزيز قدرات الفاعلين التعاونيين في المجال القانوني. إلى جانب التعريف بدور التسويق الإلكتروني في تحسين القطاع التعاوني، فيما تميز اليوم الثاني من الندوة بتقديم عروض مختلفة، تناولت السیاقات المفاھیمیة والدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي إلى جانب عرض لأبرز التجارب التنمویة، وواقع العمل التعاوني من حيث الرھانات والتحدیات وإشكالات آلیات التمویل. حيث ناقشت الندوة تقاطعات المقاولة الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي باعتباره قطاعـا واعـدا بالمغرب، والذي يمكـن أن يسـاهم فــي المحاربــة الفعالــة للفقــر والتهميــش وإحــداث مناصــب جديــدة للشــغل وهيكلــة القطــاع الغيــر مهيــكل. مما جعـله يشـمل عـدد كبيـر مـن المخططـات الإستراتيجية والتنمويــة مــن طــرف مجموعــة مــن القطاعــات الحكوميــة وقد ركزت مداخلات المشاركين على السياقات التي واكبت تطور المقاولة، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتصميم الهياكل التنظيمية كالجمعيات والتعاضديات والتعاونيات. والخطط الاستراتيجية لتنمية المقاولة الاجتماعية، والوقوف على مرتكزاتها الكبرى التي تتمثل أساسا في وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء منظومة حكامة محلية تكرّس مبادئ العمل التشاركي من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها، إلى جانب آليات وأدوات التنمية الجهوية على ضوء الوثائق الدستورية، ودور الجهات باعتبار الجهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. ووضع منظومة تمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى قيمة المساواة بين الجنسين وأهميتها باعتبار الاقتصاد التضامني اقتصاد قائم على مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية. كما سلطت الندوة الضوء على جملة من الإكراهات مثل ضعف التأطير البشري وضعف الفعالية، ومشاكل التسويق الذي يتم في جزء مهم منه عن طريق الوسطاء والتجار الذين يراكمون الأرباح على حساب المتعاونين، وبعد مناقشة مستفيضة خلصت الندوة إلى التوصيات التالية: إعادة بناء مناخ الأعمال خاص لهذا الاقتصاد بناءً على مفاهيم الحكامة والذكاء الترابي عبر تنويع مصادر التمويل وتقوية قدرات الموارد البشرية التعجيل بإصدار القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ إشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد التصورات المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات الترابية و مختلف المبادرات التنموية القطاعية، وكذا العملية الإنتاجية تسهيل ولوج القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إدماج القطاع الخاص ضمن أعمدة الحكامة للمساهمة في المنظومة التنموية؛ خلق مراصد لإحصاء وتتبع وتقييم كل المؤشرات والمعطيات الخاصة بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلق حاضنات لتسهيل الولوج إلى المعلومة والمبادرة والتشبيك إنشاء شراكة بين الجامعة والمؤسسات التعاونية بغاية تعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجال الإطار القانوني المتعلق بالتعاونيات، والتسويق ومعايير الجودة والسلامة الصحية
متابعة: الانـــارة نيـــوز
Alinaranews.net






رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news10659.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




جهة طنجة تطوان الحسيمة
من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث