آخر الأخبار :
محلية
جهوية
وطنية
دولية
اقتصاد
ثقافة و فن
شخصيات
مقالات الرأي
الأكثر تصفحا
الأرشيف لسنة 2019
إثأخجسأ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
انضم الينا على فيسبوك
- كاتب المقال : mouter - الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:03:10
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
نشر الخبر في :

محمد بنيعيش : إستقرار الحقوق ينعكس إيجابا على التنمية والإقتصاد .





كتب محمد أشكور
محمد بنيعيش : إستقرار الحقوق ينعكس إيجابا على التنمية والإقتصاد .
خلال الندوة العلمية المنظمة بمدينة مرتيل يوم السبت 6ابريل 2019حول واقع العقار بشمال المغرب ورهان التنمية المحلية بتطوان وطنجة نموذجا ، اعتبر رئيس غرفة بمحكمة النقض والأستاذ الزائر بكلية الحقوق تطوان وطنجة محمد محمد بنيعيش ، أن استقرار الحقوق ينعكس على المجالات الأخرى ، بالتالي يتحقق الأمن القانوني والذي يسهم في التنمية والإقتصاد ، وفي معرض شرحه للإثبات في الميدان العقاري كدعامة لإستقرار المعاملات والتنمية ، أكد الأستاذ بنيعيش ان مفهوم الإثبات بما هو تأكيد للحق بالبينة ، والبينة هي كل ما يضهر الحق ويبينه ، وفي القانون هناك إثبات مقيد وهو الكتابة وهناك إثبات حر يثبت بالقرائن القضائية والشهود ، وما يثبت بالقرائن القضائية لا يمكن إثبات عكسه ، عكس الشهود الذي قد يثبت عكسه بالقرائن .
كما ان الإثبات هو إثبات الحق الذي له أثر قانوني نحو الغير وهنا نتحدث عن نسبية الأحكام والحقوق .
من جهة أخرى اعتبر ان ظهير 1924 يتحدث عن التحديد العقاري لحماية ملكية الأراضي الجماعية ، وظهير 1914 ينص على تحديد الملك العام للدولة ، وظهير 1916 ينص على تحديد الملك الخاص للدولة والملك الغابوي للدولة ، والملك الخاص للخواص يملكه الشخص الخاص ، فملكيته تثبت بالحيازة ، ومن يملك الأرض يملك ما فوقها مع بعض الإستثناءات .




رابط مختر للخبر تجده هنا http://alinaranews.net/news10532.html
أضف تعليق

أضف تعليقك




جهة طنجة تطوان الحسيمة
من المرئيات
سياسة
مجمتع
رياضة
حوارات
تحقيقات
صحة
حوادث